۸۰ میلیون بشکه نفت؛ چهار تراستی و چهار سؤال بیپاسخ
به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای اخیر، ابهامهایی درباره واگذاری و فروش حدود ۸۰ میلیون بشکه نفت پس از توافق اسلامآباد مطرح شده؛ معاملهای که بنا بر اطلاعات منتشرشده، در اختیار چهار تراستی قرار گرفته است.
اصل موضوع اما یک سؤال ساده را پیش میکشد: این چهار تراستی چگونه و بر اساس چه معیاری انتخاب شدند؟
آیا فرآیند رقابتی برای انتخاب آنها وجود داشته است؟ چه شرکتهایی در این فرآیند حضور داشتند و چرا نهایتاً این چهار مجموعه انتخاب شدند؟
ابهام دوم به سابقه بدهی بازمیگردد. اگر اطلاعات مطرحشده درباره بدهکار بودن این چهار تراستی درست باشد، چرا بار دیگر محموله نفت در اختیار آنها قرار گرفت؟ آیا بدهیهای قبلی تسویه شده بود و چه تضمینی برای تعهدات جدید دریافت شد؟
سؤال سوم شاید از این هم مهمتر باشد: چرا محمولهها بهصورت اعتباری و حساب باز واگذار شدند؟ در معاملهای با این حجم، میزان اعتبار هر تراستی و تضامین دریافتشده چه میزان بوده است؟
و سرانجام، بحث تخفیف حدود ۸ درصدی مطرح است. اگر این رقم درست باشد، مبنای کارشناسی آن چه بوده و چرا در شرایطی که قیمت نفت افزایش یافته، چنین تخفیفی اعمال شده است؟
با توجه به حجم معامله، حتی چند درصد اختلاف قیمت میتواند رقم بسیار بزرگی ایجاد کند. برخی برآوردهای مطرحشده، از حدود یک میلیارد دلار عدمالنفع احتمالی سخن میگویند؛ رقمی که البته برای تأیید نهایی، نیازمند بررسی قراردادها و محاسبات رسمی است.
نهادهای نظارتی چه میخواهند؟
اهمیت موضوع زمانی بیشتر میشود که بر اساس اطلاعات منتشرشده، نهادهای نظارتی نیز در نامههایی از مسئولان مربوط خواستهاند درباره نحوه واگذاری محمولهها، شرایط فروش، تضامین و وضعیت تراستیها توضیح و مستندات ارائه کنند.
این یعنی پرسشها صرفاً در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی مطرح نیست و موضوع به سطح نظارت رسمی نیز رسیده است.
اکنون انتظار میرود مسئولان مربوط، به جای پاسخهای کلی، چهار موضوع را روشن کنند:
چه کسی این چهار تراستی را انتخاب کرد؟
وضعیت بدهی قبلی آنها چه بود؟
چرا فروش به شکل اعتباری انجام شد؟
و مبنای تخفیف ۸ درصدی چه بوده است؟
اگر معامله کاملاً منطبق با منافع کشور انجام شده، پاسخ به این چهار سؤال و انتشار مستندات آن میتواند به شفاف شدن موضوع کمک کند.
اما اگر در این فرآیند عدمالنفعی در مقیاس صدها میلیون یا حدود یک میلیارد دلار ایجاد شده باشد، سؤال بعدی روشن است:
این منفعت از دسترفته دقیقاً در کدام بخش زنجیره معامله ایجاد شده و چه کسی از آن منتفع شده است؟
در پروندهای با ابعاد ۸۰ میلیون بشکه، افکار عمومی بیش از هر چیز به عدد، سند و پاسخ روشن نیاز دارد.
منبع: خبرگزاری مهر
